دانستن اطلاعاتی درارتباط با ژاپن

عنوان : دانستنی های کشور ژاپن 

نظام سیاسی

بعد از پایان جنگ جهانی دوم در اوت ۱۹۴۵، ژاپن، گام نهادن در راه تبدیل به کشوری دموکراتیک را شروع کرد. قانون اساسی ژاپن که از سال ۱۹۴۷ لازمالاجرا بوده بر سه اصل استوار است: حاکمیت مردمی، احترام برای حقوق اولیه انسان و کناره گیری از جنگ. قانون اساسی همچنین استقلال سه شاخه مقننه، مجریه و قضائیه را تصریح نمودهاست.

ژاپن یک کشور امپراتوری است. حکومت در آن بصورت سیستم پارلمانی، شبیه بریتانیا میباشد که در حقیقت نخستوزیر آن را اداره میکند. امپراتور نماد کشور و وحدت ملی است و در رابطه با امور حکومتی قدرتی ندارد.

تمامی کارهای امپراتور در رابطه با امور کشوری براساس توصیهها و تصویب کابینه شکل میگیرد. با این حال امپراتور به عنوان رئیس کشور در مناسبتهای سیاسی تاثیرگذار است. امپراتور کنونی ژاپن، آکیهیتو، در سال ۱۹۸۹ به عنوان یکصدو بیست و پنجمین امپراتور به تخت نشست.

نهاد قانونگذار در ژاپن شورای ملی و مجلس مشاوران(سنا) است. شورای ملی ژاپن ۴۸۰ عضو دارد که با رای مردم برای دورههای چهار ساله انتخاب میشوند. اعضای مجلس مشاوران ۲۴۲ نفر هستند که با رای مردم برای دورهای شش ساله انتخاب میشوند.

نخستوزیر ژاپن رئیس دولت در ژاپن است که حکمش به وسیله امپراتور تنفیذ میشود. ذیل رهبری نخست وزیر، ۱۲ وزارتخانه وجود دارد؛ که عبارتند از: وزارت دادگستری- دارایی- بهداشت و رفاه- بازرگانی و صنعت- پست و ارتباطات- ساختمان- امور خارجه- آموزش ژاپن، علوم و فرهنگ ژاپن- کشاورزی، جنگلداری، ماهیگیری- حمل و نقل- کار و کشور.

سیستم حکومتی ژاپن بر اساس فعالیت احزاب سیاسی قرار داشته و احزاب سیاسی نقش تعیین کنندهای در صحنه سیاست کشور دارند. در شرایط کنونی، مهمترین احزاب سیاسی فعال عبارتند از: حزب لیبرال دومکرات، حزب دموکراتیک ژاپن، حزب کومه جدید، حزب کمونیست ژاپن، حزب سوسیال دموکرات. حزب لیبرال دموکرات مهمترین حزب سیاسی در ژاپن است.
دولتهای مرکزی و محلی

در ژاپن ۴۷ استان و تعداد کل ۱۸۰۰ شهر کوچک و بزرگ و روستا وجود دارد (آوریل، ۲۰۰۷). هر شهرداری دارای شورا میباشد. فرمانداران استانی و شهرداران با رای مردمی انتخاب میشوند. دولت محلی نسبت به دولت مرکزی واجد سیستم دموکراسی بی واسطه تری میباشد.
دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور، بالاترین ارکان قوه قضائیه است. این دیوان متشکل از ۱۵ نفر قاضی است که توسط ریاست دیوان اداره میشود. ۲۰ دادگاه بخش- از عمومیترین دادگاههای کشور به شمار میآیند و در تمام کشور ۵۰ دادگاه بخش در مراکز استانهای ۴۷ گانه مستقر هستند. در این دادگاهها به پروندههای حقوقی و جزایی به طور مشترک رسیدگی میشود.
اقتصاد

کشور ژاپن در سال ۲۰۱۰ سومین قدرت اقتصادی دنیا (پس از آمریکا و چین) بوده و در آسیا نیز رتبه دوم را از این لحاظ داراست. این کشور دارای منابع طبیعی خیلی محدودی است و اکثر جزایر و خاک آن کوهستانی و آتشفشانی است؛ ولی با همکاریهای دولت در بخش صنعت و نیز سرمایهگذاری گسترده در فناوریهای پیشرفته، ژاپن به عنوان یکی از پیشگامان عمده در صنعت و تکنولوژی دنیا شناخته شدهاست. صادرات بخش مهمی از درآمدهای اقتصادی ژاپن را تشکیل میدهد و آمریکا با ۲۲٫۷٪، چین با ۱۳٫۱٪ و کره جنوبی با ۷٫۸٪ عمدهترین شرکای تجاری این کشور هستند. محصولات صادراتی عمدهٔ ژاپن شامل تجهیزات حمل و نقل، اتومبیل، صنایع الکترونیک، ماشین آلات الکتریکی و صنایع شیمیایی هستند. در بخش صنایع ژاپن به عنوان یکی از پیشرفتهترین کشورها در زمینه تولید اتومبیل، تجهیزات الکترونیکی، ماشین ابزار، فولاد و فلزات غیرآهنی، کشتی سازی، صنایع شیمیایی و نساجی و نیز صنایع غذایی فرآوری شده بهشمار میآید. این کشور دارای چندین شرکت بینالمللی با مارکهای معتبری همچون تویوتا، هوندا، سونی، نیسان، سیتیزن و... است.

بنا به گزارش صندوق بینالمللی پول در اواسط آوریل ۲۰۰۶، ژاپن با رشد اقتصادی ۲/۸ درصد پیش بینی شده برای سال ۲۰۰۶، همردیف کشورهای غربی و در مقام بالا قرار دارد.

چنین نتیجهای حاصل صادرات به کشورهای درحال توسعه مانند چین (که رشدش به ۹/۵٪ رسیده)، طرح دولتی و بی سابقه قانونمندسازی، سطح بالای تحقیق و توسعه، سرمایهگذاری بر روی آموزش و همچنین تعدیل نسبی ارزش دادن به سهام داران است.

ژاپن رشد اقتصادی بالایی را در دهههای ۱۹۶۰ تا ۱۹۸۰ تجربه کردهاست. رشد ژاپن در دهه ۱۹۶۰ به طور میانگین ۱۰٪، در دهه ۱۹۷۰ به طور متوسط ۵٪، و در دهه ۱۹۸۰ به طور میانگین ۴٪ رشد داشت. رشد اقتصادی ژاپن در دو دهه اخیر به شدت کاهش یافتهاست به طوری که در دهه ۱۹۹۰ به طور میانگین ۱٫۵٪ بودهاست. تلاشهای دولت ژاپن برای ایجاد رشد اقتصادی در این دو دهه عمدتاً با شکست روبرو شده و رشد اقتصادی ژاپن همچنان پایین است.

اَنیمه یا آنیمه (به ژاپنی: アニメ) یک سبک از پویانمایی است که خاستگاه آن ژاپن بوده و به طور معمول بر مبنای مانگاها ساخته میشود.
توسعه اقتصادی ژاپن و علل کلیدی آن

آمریکا در ابتدای راه در آگوست ۱۹۴۵ پس از یکسری بمباران سراسری و بالاخره بمباران اتمی هیروشیما و ناکازاکی، ژاپن را به تسلیم وا داشت. پس از این شکست ژاپن با بیش از ۱۳ میلیون نفر بیکار مواجه بود و کمبود مواد غذایی به شدت احساس میشد. تورم به حدی بود که حقوق افراد، مکفی مخارج جاری نبود و افراد برای سیر کردن شکم خود اقدام به فروش دارایی خود کرده بودند. برای کالاهای ضروری بازار سیاه درست شده بود و قیمتها ۳۰ تا ۶۰ برابر قیمت رسمی دولت بود. درمورد برنج این رقم به ۱۵۰ برابر نیز رسیده بود. جنگ برای ژاپن به جز ۸ میلیون نفر کشته و زخمی به بهای ویرانی ۲۵٪ از داراییهای غیر نظامی ونابودی ۴۱٫۵٪ از ثروت ملی تمام شد. ژاپن بازسازی شده با داشتن ۳. % از خاک کره زمین توانسته ۲۴٪ از تولید جهانی را به خود اختصاص دهد. این کشور به رغم شهرنشینی متراکم نسبتاً از جرم و جنایت به دور مانده است. نسبت سرقت در ژاپن در مقایسه با آمریکا چیزی کمتر از ۰٫۷٪ است. پیشرفت اقتصادی ژاپن چنان چشم گیر بود که در مقطعی آمریکایی ها را به انتقاد از سخت کوشی، کم مصرفی و حجم کلان پس انداز ژاپنیها واداشت! عوامل رشد آنچه تصویر ویران ژاپن ۱۹۴۵ به ژاپن ابرقدرت اقتصاد امروز مبدل کرده است، فرایندی است که عدهای آن را معجزه اقتصادی نامیدهاند. اما این معجزه واقعیت آموزنده برای کشورهایی است که هنوز خود را در کاغذ بازی غرق کردهاند. تقدس سرزمین به شکل افراطی اش تا برتری نژادی ژاپنیها هم کشیده شده بود. دولت ژاپن آئین (شینتو) را به نقطهٔ قوت مردم تبدیل کرده بود و در سال۱۹۱۳ به منظور تجمع تمامی افراد وگروهها، طی تبلیغات وسیع اعلام کرد که شینتو یک نهاد ملی با هویت تاریخی و معنوی است و هرکس بدون توجه به ایدئولوژی و مرامش، به عنوان یک وظیفهٔ میهنی و نشانهای از وفاداری و صداقتش به میهن، باید در معابد شینتو حضور یابد. در ساختار مدیریتی ژاپن، زمانی که همه کشورها با شور و اشتیاق فراوان اقدام به برگزاری دورهای مدیرت MBA میکردند مکتبی را با عنوان مکتب مدیریت ژاپنی به وجود آورد. وقتی در سال ۱۹۴۵ پیام تسلیم امپراتوری ژاپن خوانده شد، هیچکس انتظار آن را نداشت که ژاپن به این سرعت تسلیم شود. غرور ملی ژاپنیها اجازه نمیداد تسلیم دشمنی شوند که حتی از طریق زمینی وارد خاک آنها نشده است. هنوز انگیزه ادامه جنگ وجود داشت(۵۰۰۰ افسر ژاپنی پس از قرائت بیانیه تسلیم، خودکشی کردند) اما تسلیم ژاپن در واقع به نفع ژاپن تمام شد زیرا از وارد شدن خسارت عمده به زیر ساخت صنعتی کشور جلوگیری شد.
جایگاه زنان در ژاپن

در ژاپن رسوم و سنن بسیار مهم هستند و به آسانی تغییر نمیکنند. به همین دلیل زنان برای ورود به دنیای کار و نیز کسب حقوق مساوی دوران سختی را پشت سر گذاشتهاند. جامعه ژاپن جامعه پدر سالار است که تصمیمگیری در آن عمدتاً کاری مردانهاست و از زنان انتظار میرود از مردان اطاعت کنند. تعدادی از زنان این نظام را به چالش کشاندهاند. اما بیشتر آنها هنوز برتری مردان را میپذیرند. در ژاپن سیاستمداران زن نادرند و تنها ۵٪ کرسیهای قانون گذاری در دست زنان است و از ۱۷۰۰۰ وکیل شاغل کمتر از ۵۰۰۰ نفر آنان زن و ۷٪ تمام مدیران دفتری را زنان تشکیل میدهند.

حدود ۴۰٪ زنان ژاپنی به کار بیرون از خانه مشغولند. اغلب آنها تکنیسین فروشنده یا کارگران رده پایین هستند. حدود ۳۰٪ زنان ژاپنی تحصیلات دانشگاهی دارند که از این میان اکثر آنها کسانی هستند که دوره ۲ساله علوم مذهبی را گذراندهاند. با وجود اینکه قوانینی مبنی بر وجود حقوق مساوی و درآمد یکسان برای مردان و زنان در مشاغل مشابه وجود دارد اما درآمد زنان به طور متوسط ۵۳٪ مردان است و بعضی شرکتها از استخدام زنان سرباز میزنند.

در خاندان امپراتوری ژاپن نیز زنان با مردان برابر نیستند، به طوری که زنان پس از ازدواج برخلاف مردان موظف به ترک خاندان امپراتوری هستند و القاب اشرافی خود را از دست میدهند، مگر این که با یکی از شاهزادگان وصلت کنند. سلطنت در ژاپن موروثی است ولی شاهدختها در خط وارثت جای ندارند و طبق قانون به تصویب رسیده در سال ۱۹۴۷ فقط شاهزادگان قادر به رسیدن به تخت سلطنت هستند. این در حالی است که ژاپن در طول تاریخ هشت امپراتیس داشته که به طور مستقل فرمانروایی و حکومت کردهاند؛ ولیعهد کنونی ژاپن، شاهزاده ناروهیتو، تنها یک دختر به نام آیکو دارد که پس از تولد وی در سال ۲۰۰۱ حکومت تصمیم به تغییر قانون وراثت گرفت به طوری که زنان هم در آن جای داشته باشند زیرا در طی ۴۱ سال هیچ پسری متولد نشده بود و تمامی فرزندان شاهزادگان دختر بودند. این قانون در سال ۲۰۰۵ در حال تصویب بود تا این که در سال ۲۰۰۶ با تولد شاهزاده هیساهیتوی آکیشینو تنها پسر شاهزاده آکیشینو، پسر دوم امپراتور، قانون وراثت دوباره به نفع مردان تغییر یافت. هم اکنون خاندان امپراتوری ژاپن ۲۲ عضو دارد که ۷ تن از آنها مرد و ۱۵ تن از آنها زن هستند.